الشروط والأحكام

1. المقدمة

تحدد هذه الشروط والأحكام ("الشروط") الإطار الحاكم للعلاقة بين Score Capital Markets ("الشركة"، "نحن"، "لنا") وبينك، الفرد أو الجهة التي تدخل في معاملة مع الشركة ("العميل"، "أنت"، "خاصتك"). من خلال الوصول إلى خدماتنا أو استخدامها، تقرّ بأنك توافق على الالتزام بهذه الشروط.

2. التعريفات

2.1 رموز الوصول:

بيانات الاعتماد الفريدة التي تُمنح للعميل للوصول إلى منصة التداول الخاصة بـ ScoreCM و/أو بوابة العميل. قد تتضمن بيانات الاعتماد هذه رموز تسجيل الدخول وكلمات المرور وأرقام حسابات التداول الخاصة بالعميل وأي معلومات أخرى مطلوبة لأغراض التحقق.

2.2 رصيد الحساب:

القيمة النقدية للنقد المتاح فوراً في حساب التداول الخاص بالعميل. ويستثني ذلك أي أرباح أو خسائر غير محققة على المراكز المفتوحة.

2.3 الاتفاق:

هذا المستند، بما في ذلك جميع مستنداته الملحقة (كما تم تعديلها من وقت لآخر)، يشكّل الاتفاق الكامل بين ScoreCM والعميل.

2.4 الشريك التابع:

أي جهة، سواء كانت شركة أو شراكة، تتحكم في جهة أخرى أو تكون خاضعة للتحكم من جهة أخرى، أو تشترك مع جهة أخرى في السيطرة المشتركة، بما في ذلك ScoreCM.

2.5 الشركة التابعة:

بالنسبة إلى شخص، أي منشأة تنتمي إلى المجموعة نفسها التي ينتمي إليها ذلك الشخص.

2.6 نموذج الطلب:

النموذج الذي توفره ScoreCM للعميل (إما بشكل مادي أو عبر الإنترنت) لبدء عملية فتح الحساب.

2.7 اللوائح المعمول بها:

القواعد واللوائح الحاكمة المعمول بها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

• القواعد واللوائح التي وضعتها هيئة الخدمات الدولية في مويلي (MISA).
• أي لوائح تحددها أي بورصة أوراق مالية أو منصة تداول ذات صلة تستخدمها.

2.8 الشخص المفوض:

الشخص المفوض بصورة صحيحة بالنيابة عن العميل للتصرف بموجب هذا الاتفاق.

2.9 طلب (سعر الطلب):

السعر الذي يمكن للعميل من خلاله شراء أداة مالية عبر ScoreCM.

2.10 الرصيد:

إجمالي مجموع جميع الإيداعات منقوصًا منه عمليات السحب، مع إضافة أو طرح الأرباح والخسائر المحققة. كما تشمل أي أموال محتفظًا بها في أي حساب تداول.

2.11 العملة الأساسية:

العملة الأساسية لحساب التداول التابع للعميل، وهي USD ما لم يتم الاتفاق كتابةً بين الطرفين على خلاف ذلك.

2.12 العرض (سعر العرض):

السعر الذي يمكن للعميل من خلاله بيع أداة مالية عبر ScoreCM.

2.13 يوم العمل:

أي يوم (باستثناء أيام السبت والأحد) تكون فيه البنوك في المركز/المراكز الماليّة الرئيسية للعملة ذات الصلة عاملةً لأغراض الأعمال، ولا يكون يوم عطلة مصرفية عامة أو رسمية.

2.14 شراء (شراء طويل/مركز شراء طويل):

تنفيذ عملية شراء أو شراء أداة مالية بسعر ScoreCM المُعلَن.

2.15 العميل:

أي شخص طبيعي أو اعتباري تقوم ScoreCM بتقديم خدمات استثمارية و/أو خدمات مساندة له بموجب هذا الاتفاق. كما تشمل هذه المصطلحات "أنت" و"ملكك" و"العميل".

2.16 حساب(ات) بنك العميل:

حساب يُحتفظ به باسم العميل و/أو باسم ScoreCM نيابةً عن العميل لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو مزوّد مدفوعات إلكترونية أو معالج بطاقات ائتمان، تُودَع فيه أموال العميل.

2.17 أموال العميل:

الموقع الإلكتروني الحالي لـ ScoreCM، وهو www.scorecm.com، أو أي موقع إلكتروني لاحق يتم تحديده كموقع الشركة الإلكتروني.

2.19 مواصفات العقد:

التفاصيل المتعلقة بكل أداة مالية تقدمها ScoreCM، بما في ذلك حجم اللوت ومعلومات التداول (الرسوم والعمولات والسبريدات والسواب والحد الأدنى من متطلبات الهامش والرافعة المالية، إلخ)، ويتم إتاحة جميع ذلك على منصة التداول الإلكترونية و/أو الموقع الإلكتروني.

3. النطاق والتطبيق

3.1 الحصرية والتعديلات:

تُعد هذه الاتفاقية، إلى جانب أي تعديلات مستقبلية، عقدًا غير قابل للتفاوض يحل محل جميع الاتفاقيات السابقة بين ScoreCM والعميل بشأن نفس موضوع المزاوجة. وتضع هذه الاتفاقية الشروط التي بموجبها يبدأ سريانها.

3.2 تقديم الخدمة:

تحدد هذه الاتفاقية الأساس الذي بموجبه ستقوم ScoreCM بتقديم خدمات الاستثمار والأدوات المالية إلى العميل.

3.3 الامتثال التنظيمي:

اعتمادًا على الخدمة والأداة المالية المحددة، ستلتزم ScoreCM بمجموعة متنوعة من اللوائح، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) تلك الصادرة عن MISA. بالإضافة إلى ذلك، ستلتزم الشركة بأي مدونات سلوك و/أو تعميمات سارية صادرة عن MISA ذات الصلة بتقديم الخدمات المعنية.

3.4 اتخاذ قرارٍ مستنير:

يتم تزويد هذا الاتفاق لتمكين العميل من اتخاذ قراراتٍ مستنيرة بشأن ScoreCM، والخدمات المقدَّمة، والمخاطر الجوهرية المرتبطة بالأدوات المالية المقدَّمة.

3.5 اعتبار العميل:

ينبغي للعميل مراجعة هذا الاتفاق مراجعةً شاملةً في مجمله قبل اتخاذ قرار بامتلاك أي أدوات مالية و/أو الاحتفاظ بها و/أو استخدام أي خدمات استثمارية و/أو الخدمات المساندة التي تقدمها ScoreCM.

3.6 الاتفاق الحاكم:

يعمل هذا الاتفاق بوصفه الوثيقة الحاكمة لجميع خدمات الاستثمار التي تقدمها ScoreCM لعملائها.

3.7 نطاق تطبيق الاتفاق على العميل:

ينطبق هذا الاتفاق على العملاء بالتجزئة والعملاء المهنيين والأطراف المقابلة المؤهلة.

4. تقديم الخدمات

4.1 خدمات الاستثمار:

توافق ScoreCM على تقديم خدمات الاستثمار التالية إلى العميل:

• تنفيذ الأوامر المقدمة من العميل.
• العمل بصفته طرفًا أصيلًا/مكان تنفيذ لصفقات العميل.

4.2 الأدوات المالية المطبَّقة:

سيتم تقديم خدمات الاستثمار المحددة في القسم 4.1 فيما يتعلق بالأدوات المالية التالية (إن أمكن):

• المشتقات (الخيارات، والعقود الآجلة، والمقايضات، واتفاقيات أسعار الفائدة الآجلة) المتعلقة بالأوراق المالية أو العملات أو أسعار الفائدة أو العوائد أو غيرها من أدوات المشتقات، أو المؤشرات المالية، أو المقاييس المالية التي يمكن تسويتها عينيًا أو نقدًا.
• المشتقات (الخيارات، والعقود الآجلة، والمقايضات، واتفاقيات أسعار الفائدة الآجلة) المتعلقة بالسلع التي تتطلب تسوية نقدية أو تتيح تسوية نقدية اختيارية من أحد الأطراف (مع استبعاد الحالات الناشئة عن الإخلال أو غيره من أحداث الإنهاء).
• الحقوق الممنوحة بموجب عقد فروقات أو أي عقد آخر مُصمَّم (أو يُراد منه) تأمين الربح أو منع الخسارة بالاستناد إلى التقلبات في قيمة أو سعر أي ممتلكات أو مؤشر أو عامل محدد آخر داخل العقد.
• العملات الأجنبية المكتسبة أو المحتفظ بها لأغراض الاستثمار.

4.3 المعاملات خارج الأسواق الخاضعة للتنظيم:

قد تتضمن الخدمات الواردة في القسم 3.1 معاملات في أدوات مالية غير مقبولة للتداول في الأسواق الخاضعة للتنظيم أو في مرافق التداول متعددة الأطراف (MTFs) أو أي بورصة للأوراق المالية. وبقبول هذا الاتفاق، يقر العميل صراحةً ويوافق دون تحفظ على تنفيذ هذه المعاملات.

4.4 العمل بصفته أصيلًا ومكان التنفيذ:

سيعمل ScoreCM بصفته الأصيل الوحيد ومكان التنفيذ (سوق غير منظّم) عن أي أوامر يضعها العميل لدى الشركة لأي أداة مالية يقدّمها ScoreCM كما هو موضح في القسم 3.2 أعلاه.

4.5 عدم تقديم أي نصيحة استثمارية:

لا تتضمن الخدمات التي يقدّمها ScoreCM تقديم نصيحة استثمارية. وبالتالي، لا ينبغي اعتبار أي معلومات استثمارية يقدّمها ScoreCM للعميل على أنها نصيحة استثمارية، ولا تضمن أو تمثل أي تعهّد مسبق بشأن أي ضمانات مستقبلية للعوائد عن أي من معاملات العميل. يتحمّل العميل المسؤولية الكاملة (دون أي تقييد) عن نتيجة أي استراتيجية أو قرار استثماري أو معاملة.

4.6 المستندات الحاكمة:

ستتفاعل الشركة مع العميل وفقًا لشروط المستندات التالية:

• هذه الاتفاقية
• سياسة تنفيذ الأوامر
• سياسة الإفصاح عن المخاطر
• سياسة تضارب المصالح
• تصنيف العميل ونموذج الاستيفاء للعميل
• نموذج طلب العميل المكتمل
• أي تعديلات إضافية تصدرها الشركة

5. مدى ملاءمة الأدوات المالية وخدمات الاستثمار

5.1 مسؤولية العميل وإخلاء مسؤولية الشركة:

يتحمل العميل المسؤولية النهائية عن القيام، بشكل مستقل، بتقييم والتحقق من المخاطر المرتبطة بأي معاملة محددة. ولا تضمن الشركة ملاءمة الأدوات المالية أو خدمات الاستثمار المقدمة، ولا تتصرف بصفة أمين استثمار تجاه العميل.

ومع ذلك، متى كان ذلك مطبقًا بموجب اللوائح، وولكل الأدوات المالية والخدمات التي تخضع لتلك اللوائح فقط، ستقوم الشركة بتقييم مدى ملاءمة الاستثمارات المقترحة للعميل. كما ستقوم الشركة بتحذير العميل إذا قررت أن خدمة استثمارية أو أداة مالية بعينها غير مناسبة، بشرط أن يوفّر العميل معلومات كافية تسمح بإجراء هذا التقييم.

5.2 تقييم الملاءمة لخدمات التنفيذ فقط:

عند التعامل مع العميل على أساس التنفيذ فقط لشراء أو بيع المنتجات المعقدة، تكون الشركة ملزمة بتقييم ما إذا كانت الخدمة أو المنتج المقدم مناسبًا للعميل. ويركز هذا التقييم على معرفة العميل وخبرته ضمن قطاع الاستثمار ذي الصلة، بما يضمن فهم العميل للمخاطر المرتبطة بذلك.

5.3 العملاء المحترفون:

بالنسبة للعملاء المحترفين، تفترض الشركة أنهم يملكون الخبرة والمعرفة اللازمة لفهم المخاطر المتعلقة بخدمات الاستثمار أو المعاملات أو أنواع المنتجات التي تم تصنيفهم بصفتهم محترفين تجاهها.

إذا شعر العميل المحترف بأنه يفتقر إلى المعرفة أو الخبرة اللازمة، فيجب عليه إخطار الشركة قبل تلقي هذه المنتجات أو الخدمات وتزويدها بأي معلومات متاحة بشأن مستوى معرفته وخبرته. ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية في مثل هذه الحالات.

6. ممارسات التداول المحظورة

6.1 أنشطة التداول المشبوهة

يُحظر بشكل صارم استخدام برامج التداول الخوارزمي، أو الخبراء المستشارين (EAs)، أو أي أنظمة طرف ثالث مصممة لتنفيذ عدد كبير من الصفقات خلال فترة زمنية قصيرة، أو لإجراء التحكيم (Arbitrage)، أو المضاربة السريعة (Scalping)، أو استغلال أوجه عدم كفاءة السوق، وكذلك أي إجراءات للنسخ التداولي (copy-trading) غير المصرح بها أو غير المُعلن عنها. تحتفظ ScoreCM بالحق في مراقبة هذه الأنشطة والتحقق منها واتخاذ إجراء فوري، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تعليق الحساب أو إنهاؤه، في حال اكتشاف هذه الأنشطة.

6.2 التلاعب بالأسواق والاستغلال

يُحظر بشكل صارم أي محاولة للتلاعب أو الاستفادة بشكل غير عادل من تسعير ScoreCM أو السيولة أو نظام التنفيذ لديها عبر الأجهزة الإلكترونية أو البرامج أو استراتيجيات التداول الخوارزمية. ويشمل ذلك وضع صفقات اصطناعية، أو استغلال التأخير (latency)، أو استخدام استراتيجيات تعطل التشغيل العادل لمنصة التداول. وقد يؤدي أي انتهاك يتم رصده إلى فرض قيود على الحساب، أو عكس الصفقات، أو اتخاذ إجراءات قانونية.

6.3 مراجعة الحساب وإنهاؤه

إذا اكتشف ScoreCM أي نشاط تداول مشبوه، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التداول الآلي غير المصرح به، أو التلاعب بالأسعار، أو إساءة استخدام الاستراتيجيات، فإننا نحتفظ بالحق في التحقيق أو تقييد الحساب أو إنهاؤه دون إشعار مسبق. وستخضع أي أرباح يتم الحصول عليها من خلال طرق تداول محظورة للرد الفوري، وقد يواجه صاحب الحساب عقوبات إضافية.

7. تحذير المخاطر: الإقرار بالمخاطر

7.1 الرافعة المالية العالية والمخاطر:

تُعد عقود الفروقات (CFDs) على مختلف الأصول (الـ spot forex، والمعادن الثمينة، والطاقة، والمؤشرات، والأسهم، وسهم/سوق الأسهم، والرموز المشفرة، أو أي سلع أخرى) المعروضة للتداول أدوات مالية ذات رافعة عالية وتشتمل على مخاطر كبيرة. وقد يخسر العملاء كامل رأس المال المستثمر. وقد لا تكون هذه المنتجات مناسبة لجميع المستثمرين، ويجب على العملاء التأكد من أنهم يفهمون المخاطر المرتبطة بها. وعند الحاجة، يُنصح بالحصول على مشورة مستقلة من خبراء.

7.2 تقييم الملاءمة:

تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت خدمة مقترحة مناسبة للعميل استنادًا فقط إلى المعلومات التي يقدمها العميل، بما في ذلك المعلومات المالية، وخبرة الاستثمار، وقدرة تحمّل المخاطر، وأهداف الاستثمار. تقع على عاتق العميل مسؤولية إبلاغ الشركة على الفور (كتابةً) بأي تغييرات قد تستلزم إعادة النظر في هذا التقييم. علاوة على ذلك، تقع على عاتق العميل مسؤولية التأكد من أن هذه المعلومات تظل محدثة.

7.3 المعلومات ليست نصيحة:

لا تُعدّ وجهات النظر الاقتصادية العامة أو آراء السوق أو استراتيجية الاستثمار أو التوقعات الاستثمارية المُعبَّر عنها للعميل (شفهيًا أو كتابيًا) نصيحةً ولا تُعد توصيات من الشركة، كما لا تؤسس علاقة استشارية. تُقدَّم أي معلومات يتلقاها العميل من الشركة بحسن نية لأغراض إعلامية فقط، وبصورة عرضية ضمن الخدمات الأخرى المقدَّمة، ولا تضمن الشركة دقة هذه المعلومات أو اكتمالها أو آثارها الضريبية. ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسارة أو تكلفة أو التزام قد ينشأ عن العميل نتيجة الاعتماد على تلك المعلومات.

7.4 تقييم مخاطر العميل:

قبل الانخراط في أي أداة مالية أو خدمة أو معاملة، ينبغي على العميل أن يأخذ في الحسبان المخاطر الكامنة المرتبطة، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، ومخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر الصرف الأجنبي، ومخاطر الأعمال والتشغيل والإفلاس، ومخاطر التداول خارج البورصة (over-the-counter) (OTC) (ضمانات جهة المقاصة، وشفافية الأسعار، ومشكلات إغلاق المراكز)، ومخاطر الالتزام الطارئ، ومخاطر التنظيم والقانون.

كما ينبغي على العميل التأكد من أنه قرأ وفهم سياسة الإفصاح عن المخاطر لدى الشركة، وأي وثائق خاصة بالأداة المالية المرفقة (مثل نشرات الشروط، ومذكرات الطرح، ومواد/نشرات الإصدار)، وخصائص/مواصفات عقد الأداة المالية، وذلك لإجراء أي إفصاحات إضافية ذات صلة بشأن المخاطر.

7.5 تقلبات السوق وإقرار العميل:

يقر العميل ويوافق بالكامل على أنه بغض النظر عن أي معلومات تقدمها الشركة، فقد تتذبذب قيمة أي استثمار في أداة مالية صعودًا أو هبوطًا، وقد تصبح عديمة القيمة. كما يقر العميل بأن سعر وقيمة الأدوات المالية يعتمدان على تقلبات في الأسواق المالية لا يمكن التحكم بها.

7.6 إفصاحات محددة عن المخاطر:

يُقرّ العميل ويضمن أنه قد قرأ وفهم وقَبِل ما يلي:

• لا يضمن الأداء السابق لأي أداة مالية تحقيق أداءها الحالي أو المستقبلي. فالبيانات التاريخية ليست توقعًا ملزمًا أو موثوقًا للأداء المستقبلي للأدوات المالية المقابلة.
• قد تكون لبعض الأدوات المالية طلبية أقل، مما يجعلها أقل سيولة. وقد لا يتمكن العميل من بيعها على نحو سريع أو الحصول بسهولة على معلومات حول قيمتها أو المخاطر المرتبطة بها.
• إن تداول أداة مالية بعملة غير عملة إقامة العميل قد يعرض الاستثمار لتأثيرات سلبية محتملة ناتجة عن تقلبات أسعار الصرف.
• قد تنطوي الأدوات المالية المتداولة في أسواق أجنبية على مخاطر تتجاوز تلك التي يواجهها العميل عادةً في بلد إقامته. وقد تكون هذه المخاطر أكبر في بعض الحالات. كما تؤثر تقلبات أسعار الصرف أيضًا على إمكانية تحقيق الربح أو التعرض للخسارة من عمليات التداول في الأسواق الأجنبية.
• قد تكون أداة مالية مشتقة (خيار، مستقبل، آجِل، مبادلة، CFD) معاملة فورية غير تسليمية تتيح فرصة تحقيق الربح أو تكبّد الخسارة بناءً على التغيرات في أسعار العملات أو السلع أو المؤشرات.
• قد يتأثر تقييم أداة مالية مشتقة بشكل مباشر بسعر الورقة المالية أو الأصل الأساسي.
• لا ينبغي للعميل شراء أداة مالية مشتقة ما لم يكن مستعدًا لتحمّل خطر خسارة كامل استثماره وأي عمولات أو مصاريف إضافية يتم تكبدها.

7.7 قيود أوامر/استراتيجيات الحد من المخاطر:

يقرّ العميل بأن أوامر أو استراتيجيات الحد من المخاطر مثل "إيقاف الخسارة" أو "إيقاف حدود الخسارة"، والمقصود بها الحد من الخسائر إلى مبالغ محددة، قد لا يتم تنفيذها دائمًا بسبب ظروف السوق غير المعتادة أو القيود التقنية. قد تكون الاستراتيجيات التي تستخدم مزيجًا من المراكز محفوفة بالمخاطر بالمقدار نفسه أو حتى أكثر من المراكز البسيطة "Long" أو "Short".

7.8 حماية الرصيد السلبي:

يحمي هذا المزود عملاء التجزئة من خلال ضمان أن تكون الخسائر القصوى الناتجة عن تداول العقود مقابل الفروقات (CFD)، بما في ذلك جميع التكاليف ذات الصلة، محدودة بالمبالغ المخصصة لتداول العقود مقابل الفروقات (CFD) في حساب تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) الخاص بالعميل. ويشمل ذلك أي مبالغ لم يتم سدادها بعد في الحساب بسبب الأرباح الصافية الناتجة عن إغلاق الـ CFD المفتوحة المرتبطة بالحساب. لن يتحمل عملاء التجزئة أي مسؤولية إضافية تتعلق بتداولهم للعقود مقابل الفروقات (CFD).

تهدف حماية الرصيد السلبي إلى حماية عملاء التجزئة في ظروف استثنائية تمنع فيها قفزة كبيرة ومفاجئة في سعر الأصل الأساسي، تحقيق فعالية حماية الإقفال التلقائي للهامش، مما قد يؤدي إلى ظهور قيمة سلبية للحساب.

8. التداول الإلكتروني

8.1 الوصول إلى أنظمة التداول الإلكتروني:

يقتصر وصول العميل إلى الأنظمة الإلكترونية للشركة والقدرة على إبرام المعاملات من خلالها على الاستخدام الداخلي للأعمال الخاص بالعميل فقط وبشكل غير حصري وغير قابل للتحويل.

8.2 الاستخدام المصرح به:

يقتصر وصول العميل إلى الأنظمة الإلكترونية للشركة والقدرة على إبرام المعاملات من خلالها على الاستخدام الداخلي للأعمال الخاص بالعميل فقط وبشكل غير حصري وغير قابل للتحويل.

8.3 حقوق الملكية الفكرية:

تعود جميع الحقوق والمصالح وحقوق الملكية الفكرية (بما في ذلك العلامات التجارية والأسماء التجارية) المرتبطة بالأنظمة الإلكترونية الخاصة بالشركة إلى الشركة أو موردِيها (بموجب ترخيص). لا يملك العميل أي حق أو مصلحة في حقوق الملكية الفكرية هذه بما يتجاوز الوصول إلى الأنظمة الإلكترونية واستخدام الخدمات المقدمة. تحتفظ الشركة بالحق في تعديل أو استبدال جميع أو جزء من أنظمتها الإلكترونية في أي وقت وبدون إشعار للعميل.

8.4 استخدام المحتوى:

لا يجوز للعميل تنزيل المحتوى إلا من الأنظمة الإلكترونية للشركة ("المحتوى") لأغراض محددة، ويجب عليه التعامل مع جميع المحتوى على أنه سري. يُحظر بشكل صارم إعادة نشر أي محتوى أو توزيعه أو نسخه أو الإفصاح عنه لأي شخص دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الشركة.

8.5 قابلية إجراء المعاملات:

قد تزود الشركة العميل بإمكانية بدء المعاملات من خلال الأنظمة الإلكترونية.

8.6 المحتوى بوصفه عروضاً:

لا يُعد المحتوى المعروض على الأنظمة الإلكترونية للشركة بخصوص معاملة ما عرضاً من الشركة للقيام بمعاملة بموجب الشروط المدرجة. يجوز للشركة تعديل هذا المحتوى في أي وقت، بما في ذلك بعد أن يقدم العميل إشارة بالاهتمام أو تعليمات بالمضي قدماً في معاملة.

8.7 قيود التواصل الإلكتروني:

يقر العميل بأن الاتصالات الإلكترونية قد تتعرض للتأخير أو التلف، وأن محتوى الأنظمة الإلكترونية للشركة قد لا يتم توفيره في الوقت الفعلي أو قد لا يكون محدثاً بالكامل.

8.8 طريقة تقديم الطلب:

لا تُقبل الطلبات إلا إلكترونيًا عبر واجهة التداول؛ ولا تُقبل الطلبات الهاتفية.

8.9 سرية رموز الوصول:

يلتزم العميل باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سرية جميع المعلومات، بما في ذلك رموز الوصول، ومعرّف المستخدم (User ID)، وتفاصيل المحفظة، وأنشطة المعاملات، وأرصدة الحسابات، وأي معلومات أخرى أو أوامر.

8.10 مسؤولية العميل عن الأوامر:

العميل مسؤول شخصيًا عن جميع الأوامر التي يتم تقديمها من خلال ورهنًا بأكواد الوصول الخاصة به. وتُعتبر أي أوامر تتلقاها الشركة قد تم تقديمها من قِبل العميل. وإذا تم تعيين طرف ثالث كممثلٍ مُفوّض ليتصرف نيابةً عن العميل، يظل العميل مسؤولًا شخصيًا عن جميع الأوامر التي يتم تقديمها من خلال ورهنًا بأكواد الوصول التي تصدرها الشركة لهذا الممثل.

8.11 رفض الأوامر غير الإلكترونية:

تحتفظ الشركة بالحق في رفض أي أوامر يتم إرسالها عبر وسائل بخلاف الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالشركة.

8.12 إخطار الوصول غير المصرح به:

يلتزم العميل بإخطار الشركة فورًا إذا علم بأي استخدام غير مصرح به لأكواد وصوله. ويُقرّ العميل بأن الشركة لا يمكنها تحديد الحالات التي يقوم فيها شخص آخر غير العميل أو ممثله المُفوّض بتسجيل الدخول إلى الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالشركة دون موافقة صريحة من العميل.

8.13 المسؤولية عن وصول الطرف الثالث:

لا تتحمل الشركة أي مسؤولية إذا تمكن طرف ثالث من الوصول إلى المعلومات المرسلة بين العميل والشركة أو بين أي طرف آخر، بما في ذلك العناوين الإلكترونية، والاتصالات الإلكترونية، والبيانات الشخصية، عبر الإنترنت أو مرافق الاتصال الشبكي أو الهاتف أو أي وسيلة إلكترونية أخرى.

8.14 تحديد نطاق المسؤولية:

بقدر ما يسمح به القانون:

• تستبعد الشركة أي ضمانات أو شروط أو إقرارات صريحة أو ضمنية تتعلق بحالة أو جودة أو أداء أو ملاءمة الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالشركة لأي غرض، أو غير ذلك.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسارة أو تكلفة أو التزام (بما في ذلك الخسائر التبعية) يتكبدها العميل بسبب التعليمات أو الاتصالات التي تتم عبر الإنترنت.
• يتحمل العميل وحده مسؤولية جميع الأوامر ودقة جميع المعلومات المرسلة عبر الإنترنت باستخدام أكواد الوصول الخاصة به أو أي تعريف شخصي يتم إصداره من قِبل العميل.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي ضرر أو خسارة تلحق بالمعدات أو البرامج بسبب الفيروسات أو العيوب أو الأعطال المرتبطة بالوصول إلى الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالشركة أو استخدامها.

8.15 التزامات الشركة:

تتعهد الشركة بما يلي:

• لن تستهدف الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالشركة المقيمين في أي بلد بعينه، ولا يُقصد بها التوزيع على أي شخص أو استخدامه في أي اختصاص قضائي إذا كان من شأن هذا التوزيع أو الاستخدام أن ينتهك القانون أو اللوائح المحلية.
• لن تكون الخدمات وكتيبات العرض أو أي معلومات أخرى متعلقة بها متاحة أو يتم توزيعها على المقيمين في أي دولة أو ولاية قضائية حيث يُشكل هذا العرض أو

9. أوامر وتعليمات العميل

9.1 تنفيذ خارج البورصة (OTC):

يقرّ العميل بأن جميع الأوامر التي تُنفَّذ بينه وبين الشركة تتم خارج سوق منظّم أو منشأة تداول متعددة الأطراف (Multilateral Trading Facility - MTF).

9.2 طرق تقديم الأوامر:

رهناً بالقسم 7.11 (رفض الأوامر إلكترونياً)، يمكن للعميل تقديم التعليمات إلى الشركة عبر:

• وثيقة خطية موقّعة
• وسائل إلكترونية
• تواصل شفهي (هاتفياً أو حضورياً) - يجب على الشركة أن تكون مقتنعة بهوية المتصل وتوضيح تعليماته. يجوز للشركة رفض تنفيذ المعاملات بسبب تعليمات غير واضحة أو نقص تفاصيل جوهرية (فتح/إغلاق المراكز، أو تغيير/إزالة الأوامر).

9.3 معالجة الأوامر للطرق غير الإلكترونية:

إذا قدم العميل أمراً عبر طريقة غير منصة التداول الإلكترونية، فستقوم الشركة بإرسال الأمر إلى منصة التداول الإلكترونية لمعالجته كما لو كان قد تم استلامه إلكترونياً.

9.4 أنواع الأوامر:

قد يقدم العميل تعليمات لأنواع الأوامر التالية:

• أمر تنفيذ فوري: يتم تنفيذه بسعر السوق الحالي.
• أمر مُعلّق: يتم تنفيذه عند استيفاء المعايير المحددة. ويمكن أن يشمل ذلك أوامر وقف الخسارة وجني الربح المرتبطة بأوامر التنفيذ الفوري أو الأوامر المعلقة.

بالنسبة للطلبات المعلقة، يمكن للعملاء توجيه التعليمات بشأن:

• شراء بسعر حد: شراء عقد مقابل للفرق (CFD) بسعر أقل من سعر السوق الحالي.
• بيع بسعر حد: بيع عقد مقابل للفرق (CFD) بسعر أعلى من سعر السوق الحالي.
• شراء بوقف: شراء عقد مقابل للفرق (CFD)؛ يتم تفعيله عندما يصل سعر السوق إلى سعر محدد أعلى من سعر السوق الحالي.
• بيع بوقف: بيع عقد مقابل للفرق (CFD)؛ يتم تفعيله عندما يصل سعر السوق إلى سعر محدد أقل من سعر السوق الحالي.

9.5 ساعات التداول:

يمكن للعملاء التداول على مدار 24/5 من يوم الإثنين 00.00.01 (GMT+3) إلى يوم الجمعة 23.59.59 (GMT+3). ومع ذلك، فإن بعض الأدوات المالية لها فترات تداول محددة. يتحمل العملاء مسؤولية مراجعة مواصفات العقد على موقع الشركة للحصول على التفاصيل قبل التداول.

9.6 الاعتماد على التعليمات:

في غياب أي اتفاق آخر، ستقوم الشركة بتنفيذ أي تعليمات ترى بصورة معقولة أنها صادرة عن العميل أو عن شخص مخول بالنيابة عنه، دون إجراء تحقيق في صحة المعلومات أو الصلاحية أو هوية الشخص الذي يقدم التعليمات.

9.7 وضوح التعليمات والتأكيد:

يجب على العميل التأكد من أن التعليمات المقدمة إلى الشركة واضحة ويمكن فهمها. يجوز للشركة طلب تأكيد مكتوب أو اتخاذ خطوات أخرى (على نفقة العميل) إذا كانت التعليمات غير واضحة أو لم تُقدَّم على نحو سريع. لا تلتزم الشركة بقبول التعليمات للدخول في معاملة ما لم تكن الأنظمة تتطلب ذلك. كما لا يترتب على الشركة تقديم سبب لرفض معاملة.

9.8 توثيق الاتصالات:

يقرّ العميل ويتفق على أن الشركة قد تقوم بتسجيل جميع المحادثات/الاتصالات بين العميل والشركة أو ممثليها. وتُعد هذه التسجيلات ملكًا للشركة وسيقبلها العميل كدليل على أوامره أو تعليماته. ويحق للشركة استخدام التسجيلات و/أو النسخ الحرفية لأي غرض تراه مناسبًا.

9.9 تأكيد الطلب/التعليمات وخطر سوء الفهم:

تحتفظ الشركة بالحق في تأكيد تعليمات العميل وأوامره واتصالاته المرسلة عبر منصة التداول بأي طريقة تراها مناسبة. وبإبرام هذا الاتفاق، يقرّ العميل بتحمل مخاطر سوء الفهم و/أو الأخطاء في التعليمات و/أو الأوامر عبر منصة التداول، بصرف النظر عن السبب (بما في ذلك الأسباب التقنية أو الميكانيكية).

9.10 وكالة/تفويض رسمي

يحق للعميل، على مسؤوليته الخاصة، استخدام وكالة/تفويض رسمي لتفويض شخص ثالث (ممثل) بالعمل نيابةً عنه في التعامل مع الشركة، بشرط أن:

• يُخطِر العميل الشركة كتابةً وفقًا لتعليمات الشركة.
• الشخص المُفوّض معتمد من قِبل الشركة.
• يستوفي كل من العميل وممثله أي شروط تضعها الشركة (بما في ذلك تنفيذ المستندات).

ما لم تتلقَّ الشركة إخطارًا كتابيًا (قبل ما لا يقل عن يومين عمل) من العميل بشأن إنهاء هذا التفويض للممثل، يجوز للشركة الاستمرار في قبول التعليمات و/أو الأوامر الصادرة عن الممثل، ويقرّ العميل بصحة هذه الأوامر واعتبارها ملزمة.

تحتفظ الشركة بالحق في رفض التعليمات الصادرة عن أي شخص مُفوّض واعتبار تعيينه منتهيًا، دون إخطار للعميل. علاوة على ذلك، يجوز للشركة، في أي وقت ووفقًا لتقديرها، رفض أي وكالة/تفويض قائم وإلغاء أي معاملات ذات صلة، مع استعادة رصيد حساب التداول المتأثر.

• شراء بسعر حد (Buy Limit): شراء CFD بسعر أقل من السعر الحالي في السوق.
• أمر الشراء المعلّق: شراء عقد مقابل (CFD) يتم تفعيله عندما يصل سعر السوق إلى سعر محدد أعلى من سعر السوق الحالي.
• أمر البيع المحدد: بيع عقد مقابل (CFD) بسعر أعلى من سعر السوق الحالي.
• أمر البيع المعلّق: بيع عقد مقابل (CFD) يتم تفعيله عندما يصل سعر السوق إلى سعر محدد أدنى من سعر السوق الحالي.
• إيقاف الخسارة: أمر لبيع عقد مقابل (CFD) بهدف الحد من الخسائر المحتملة، يتم تفعيله عندما يصل سعر السوق إلى سعر محدد.
• جني الربح: أمر لبيع عقد مقابل (CFD) لتثبيت الأرباح، يتم تفعيله عندما يصل سعر السوق إلى سعر محدد.

9.12 تعديل الأوامر والإلغاء:

• يمكن سحب التعليمات أو تعديلها فقط بموافقة الشركة.
• لا يمكن للشركة إلغاء تعليمات العميل إلا إذا لم يتم تنفيذها بعد.
• قد تؤجل الشركة تنفيذ التعليمات أو ترفضها إذا اعتقدت أنها غير عملية أو لا تخدم المصلحة الفضلى للعميل.

سيتم رفض أي أمر غير متاح على المنصة تلقائيًا. ستعرض المنصة حالة جميع الأوامر. وإذا تعذر الوصول إلى المنصة، يمكن للعميل التواصل مع الشركة عبر الهاتف لطلب حالة الأوامر المعلقة.

9.13 مسؤولية العميل عن التعليمات الإلكترونية:

لا تتحمل الشركة مسؤولية الخسائر الناتجة عن التأخير أو عدم الدقة أو المشكلات المتعلقة بالتعليمات الإلكترونية (بما في ذلك التعليمات المعتمدة على الإنترنت). يتحمل العميل وحده مسؤولية جميع الأوامر ودقة المعلومات المرسلة إلكترونيًا باستخدام بيانات اعتماده. ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي تأخيرات أو عدم دقة تتجاوز نطاق سيطرتها المعقولة.

9.14 تنفيذ الأوامر وفروقات الأسعار:

يتم تنفيذ أوامر العميل على أسعار "BID/ASK" المعروضة على المنصة. يقرّ العميل بأنه، بسبب تقلبات السوق وتوفر اتصال الإنترنت، قد يختلف السعر المطلوب عن السعر الحالي في السوق أثناء عملية التأكيد. وفي هذه الحالة، يحق للشركة القيام بما يلي:

• رفض السعر المطلوب وتقديم سعر جديد.
• يمكن للعميل بعد ذلك قبول السعر الجديد أو رفضه (مع إلغاء المعاملة).

9.15 تنفيذ الأوامر بأسعار غير متاحة:

قد يكون من المستحيل، في ظل ظروف سوق معيّنة، تنفيذ الأوامر بالسعر المطلوب. وقد تقوم الشركة في هذه الحالة بما يلي:

• تنفيذ الأمر بأول سعر متاح.
• تغيير سعر فتح أو إغلاق المعاملة.

قد يحدث ذلك نتيجة الحركات السريعة للأسعار أو تعليق تداولات البورصة. قد لا تقتصر أوامر وقف الخسارة بالضرورة على الخسائر بالمبلغ المقصود بسبب هذه الظروف المحتملة.

9.16 سياسة تنفيذ الأوامر:

لمزيد من التفاصيل حول آليات انزلاق السعر المستخدمة من قبل الشركة، يرجى الرجوع إلى سياسة تنفيذ الأوامر المقدمة مع هذه الاتفاقية.

9.17 القوة القاهرة وتعليق السوق:

في حالات القوة القاهرة أو الهجمات الإلكترونية أو أي إجراءات غير قانونية أخرى ضد المنصة أو معدات الشركة، أو في حال تعليق التداول في الأسواق المالية، يجوز للشركة:

• تعليق أو تجميد أو إغلاق مراكز العميل.
• طلب مراجعة المعاملات المنفذة.

ستتصرف الشركة بما يخدم مصلحة العميل الفضلى كلما أمكن، ولكن قد تنطبق قيود على المسؤولية.

9.18 اختلافات ساعات التداول:

يقرّ العميل بأن ساعات تداول الشركة قد تختلف عن ساعات تداول أداة مالية معيّنة في أسواق أخرى. يجوز للشركة اتخاذ إجراءات (بما في ذلك تنفيذ أو تعديل أو فتح أو إغلاق مراكز العميل) نتيجة لتحركات الأسعار خارج ساعات تداولها.

9.19 الشركة بصفتها الطرف المقابل:

يقرّ العميل بأن الشركة تتصرف بصفتها الطرف المقابل الوحيد للمعاملات. ويعني ذلك أنه عندما تُجري الشركة معاملة لصالح العميل، قد تكون أيضًا منخرطة في صفقات مماثلة لصالح عملاء آخرين أو شركات تابعة، أو لحسابها الخاص، وفقًا للأنظمة.

9.20 أفضل تنفيذ:

توجد حالات لا تكون فيها الشركة مدينة للعميل بواجب أفضل تنفيذ (يرجى الرجوع إلى سياسة تنفيذ الأوامر لمزيد من التفاصيل). ومن الأمثلة على ذلك عندما يقدم العميل تعليمات محددة، وتقوم الشركة بتنفيذ الأمر وفقاً لتلك التعليمات.

9.22 سياسة تنفيذ الأوامر:

ستقوم الشركة بتنفيذ الأوامر وفقاً لسياسة تنفيذ الأوامر الخاصة بها، والتي تُقدَّم مع هذه الاتفاقية وتتوافر على موقع الشركة الإلكتروني. يوافق العميل على هذه السياسة.

9.23 تنفيذ الأوامر جزئياً:

تحتفظ الشركة بالحق في تنفيذ أوامر العميل جزئياً، مع مراعاة حجم الأمر وظروف السوق الحالية.

9.24 فروقات الأسعار:

يجوز للشركة تعديل فروقات أي أداة مالية وفقاً لتقديرها، مع مراعاة ظروف السوق وخصائص أمر العميل. ومع ذلك، تضمن الشركة أن هذه التعديلات ستظل دائماً متوافقة مع متطلبات أفضل تنفيذ.

9.25 أسعار المبادلة:

قد تختلف أسعار المبادلة حجماً وتتغير تبعاً لظروف السوق، وفقاً لما تحدده الشركة.

9.26 إيقاف التداول بدون مبادلة:

يجوز للشركة تعطيل التداول بدون مبادلة على حساب العميل إذا اعتقدت أن العميل يستغل النظام، أو يتلاعب بشروط التداول، أو يهدد التشغيل السلس للمنصة.

9.27 أحجام اللوت:

يُعد حجم اللوت القياسي هي الوحدة المستخدمة لقياس كل أداة مالية على منصة التداول. تقبل الشركة فقط الأوامر المقدمة بأحجام اللوت المحددة في مواصفات العقد على موقعها الإلكتروني. وتخضع هذه المواصفات للتغيير من جانب الشركة استناداً إلى ظروف السوق. يتحمل العميل وحده مسؤولية مراجعة هذه المواصفات قبل تقديم أمر.

9.28 تغييرات الرافعة المالية:

يمكن للعميل طلب إجراء تغييرات على الرافعة المالية لحسابه في أي وقت. ومع ذلك، تحتفظ الشركة أيضاً بالحق في تعديل رافعة العميل (دائماً أو مؤقتاً) في أي وقت دون موافقة العميل. ستقوم الشركة بإبلاغ العميل بهذه التغييرات عبر إشعار مكتوب (بالبريد العادي أو البريد الإلكتروني، أو عبر المنصة).

9.29 مستويات الرافعة المالية:

بإبرام هذا الاتفاق، يقر العميل بأنه قد قرأ وفهم مستويات الرافعة المالية الموضحة على موقع الشركة الإلكتروني. كما يقر بأن الشركة قد تغير رافعة حسابه بناءً على مبلغ الإيداع أو التعرض لأداة مالية واحدة.

9.30 الوظائف/الإضافات الإضافية:

يكون استخدام الوظائف/الإضافات الإضافية (مثل إيقافات المتابعة أو المستشارين الخبراء) المتاحة على المنصة بالكامل على مسؤولية العميل ومخاطره. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي مشكلات تنشأ عن استخدامها. كما تحتفظ الشركة بالحق في قبول أو رفض استخدام هذه الوظائف، وقد تقوم بإنهاء العلاقة مع العميل إذا أثّرت هذه الوظائف في موثوقية المنصة أو تشغيلها.

9.31 الإغلاق القسري للهامش:

يحق للشركة بدء إغلاق مراكز العميل عندما ينخفض مستوى الهامش عن 50%. سيتم إغلاق المراكز تلقائيًا بسعر السوق إذا وصل مستوى الهامش إلى 20% أو أقل.

9.32 الفعاليات/الأحداث المؤسسية:

إذا تعرض الأصل الأساسي لأداة مالية لحدث مؤسسي (مثل تجزئة الأسهم، أو عمليات إعادة شراء الأسهم، أو عمليات الاندماج)، ستقوم الشركة بتحديد أي تعديلات ضرورية على سعر فتح/إغلاق المعاملة أو حجمها أو قيمتها أو كميتها. تُجرى هذه التعديلات من أجل:

• الحساب لتأثيرات التخفيف أو التركّز، مع الحفاظ على التكافؤ الاقتصادي للاتفاق قبل وقوع الحدث.
• إعادة تطبيق أثر الحدث على من يمتلك الأصل الأساسي.

لا تتحمل الشركة مسؤولية إخطار العملاء بالفعاليات/الأحداث المؤسسية. تُعرَّف «الفعاليات/الأحداث المؤسسية» في الاتفاق.

9.33 القيود على البيع على المكشوف:

تحتفظ الشركة بالحق في تقييد البيع على المكشوف أو إزالة أداة مالية محددة من المنصة إذا كان الأصل الأساسي يواجه مخاطرة محددة قد تؤدي إلى انخفاض مُتوقَّع في القيمة.

9.34 تسوية النزاعات المتعلقة بالتعديلات:

تملك الشركة سلطة تقديرية مطلقة في تحديد التعديلات على المعاملات أو الأوامر. تكون هذه القرارات نهائية وملزمة للعميل. ستقوم الشركة بإبلاغ العميل بأي تعديلات عبر إشعار مكتوب (بالبريد العادي، أو البريد الإلكتروني، أو عبر المنصة) في أقرب وقت ممكن.

9.35 تعديلات يوم ما قبل توزيع الأرباح (Ex-Dividend):

إذا كان لدى العميل مراكز مفتوحة في يوم ما قبل توزيع الأرباح (اليوم الذي تصبح فيه السهم خارج الحق في توزيع الأرباح)، يحق للشركة إغلاق هذه المراكز بسعر آخر يوم سابق ثم إعادة فتحها بالحجم المكافئ للأداة الأساسية عند أول سعر متاح في يوم ما قبل توزيع الأرباح. ستقوم الشركة بإبلاغ العميل بهذا التعديل عبر إشعار مكتوب (بالبريد العادي، أو البريد الإلكتروني، أو عبر المنصة) في أقرب وقت ممكن، ولا يلزم الحصول على موافقة العميل.

9.36 إساءة استخدام الأسعار:

إذا رأت الشركة أن العميل يستغل بشكل متعمد تغذيات الأسعار المتأخرة أو غير الصحيحة لأغراض التداول، فإنها تحتفظ بالحق في:

• تعديل الأسعار و/أو الفروق السعرية المقدمة للعميل.
• تأخير تأكيد السعر و/أو إعادة التسعير للسعر المعروض.
• تقييد وصول العميل إلى المنصة أو تقديم عروض أسعار يدوية فقط.
• استرداد أي أرباح من حساب العميل إذا كانت تلك الأرباح قد تم تحقيقها من خلال إساءة استخدام الأسعار.
• إنهاء العلاقة مع العميل بإشعار كتابي.

10. تعديلات التداول

10.1 الرافعة المالية والمخاطر:

يُقرّ العميل بارتفاع درجة المخاطر المرتبطة بعقود الفروقات (CFDs) ومعاملات الصرف الأجنبي بسبب الرافعة المالية. تعني الرافعة المالية أن هامشًا مبدئيًا صغيرًا يمكنه التحكم في حجم مركز أكبر بكثير. وقد يؤدي ذلك إلى تضخيم الأرباح، لكنه قد يضخّم أيضًا الخسائر.

10.2 تعديلات الشركة وفق ظروف السوق:

تحتفظ الشركة بالحق في إجراء التعديلات التالية وفقًا لبعض ظروف السوق (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأوقات التي يكون فيها مكتب التداول مغلقًا، أو حول الإعلانات المهمة، أو أثناء التغيرات في أسواق الائتمان، أو خلال التقلبات الشديدة في السوق):

• توسيع الفروق المتغيرة (الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع)
• تعديل الرافعة المالية (نسبة إيداع العميل إلى القيمة الإجمالية للمركز)
• تغيير معدلات الترحيل (الفائدة المُحصّلة على المراكز المحتفظ بها لليلة واحدة)
• زيادة متطلبات الهامش (الحد الأدنى من الأموال اللازمة للحفاظ على مركز)
• يجوز للشركة إجراء هذه التعديلات دون إشعار مسبق للعميل.

10.3 التعويض عن الخسائر الناتجة عن التعديلات:

في هذه الظروف، يوافق العميل على تعويض (مقابلة) الشركة عن أي خسائر قد تحدث بسبب توسيع الفروق أو تعديل الرافعة المالية.

11. رفض الطلب

11.1 حق الشركة في رفض الطلبات

يجوز للشركة رفض تنفيذ أوامر العميل أو تقديم خدمات الاستثمار في أي وقت وبدون إبداء أسباب. ومن بعض أسباب الرفض:

• أرصدة غير كافية في حساب العميل
• يقوم الطلب بتعطيل التشغيل السلس أو موثوقية المنصة
• يبدو أن الطلب يهدف إلى التلاعب بالسوق
• يُشتبه أن الطلب ينطوي على تداول من الداخل
• يُشتبه أن الطلب ينطوي على غسل الأموال

11.2 أخطاء تنفيذ الأوامر

تحتفظ الشركة بالحق في رفض الأوامر المعلقة أو تعديل أسعار الأوامر في حال حدوث أخطاء تقنية أو غيرها من المشكلات.

11.3 أثر الرفض

يقرّ العميل بأن رفض الشركة لتنفيذ أمر ما لا يؤثر في أي التزامات بين العميل والشركة.

12. تسوية العمليات

12.1 تسوية العمليات

ستقوم الشركة بتسوية العمليات عند تنفيذها وفقاً للممارسات القياسية للأداة المالية أو السوق المعني.

12.2 كشوف الحسابات للعملاء

ستقوم الشركة بإتاحة كشوف الحسابات الشهرية خلال خمسة أيام عمل من نهاية الشهر (ما لم تكن لم تحدث أي معاملات). وتُعد هذه الكشوفات نهائية وملزمة ما لم يعترض العميل كتابةً خلال يومي عمل من استلامها.

12.3 كشوف الحسابات عبر الإنترنت

قد تعتبر الشركة أن التزاماتها تجاه كشوف الحسابات قد تم الوفاء بها، إذ تتوفر كشوف الحسابات وتأكيدات المعاملات عبر الإنترنت من خلال المنصة. ومع ذلك، يجب تقديم أي اعتراضات على المعاملات كتابةً خلال يومي عمل.

13. سياسة تنفيذ الأوامر

13.1 بذل أفضل الجهود للتنفيذ

تسعى الشركة إلى تحقيق أفضل النتائج الممكنة للعملاء عند تنفيذ أوامرهم. وتوضح سياسة تنفيذ الأوامر كيفية تنفيذ الأوامر والعوامل الأخرى التي قد تؤثر في عملية التنفيذ.

13.2 اتفاقية العميل مع سياسة تنفيذ الأوامر

بإبرام هذا الاتفاق، يوافق العميل أيضًا على بنود سياسة تنفيذ الأوامر، والتي تُعد جزءًا من هذا الاتفاق.

13.3 إقرار العميل

يقر العميل بأنه قد قرأ وفهم سياسة تنفيذ الأوامر المقدمة أثناء فتح الحساب والمتاحة على موقع الشركة الإلكتروني.

14. حساب تداول العميل

14.1 فتح الحساب

للمتاجرة بالأدوات المالية التي تقدمها الشركة، يجب على العملاء فتح حساب والموافقة على أحكام هذه الاتفاقية.

14.2 استخدام الحساب

لا ينوي العملاء استخدام حساباتهم لإجراء مدفوعات لصالح طرف ثالث.

14.3 طلب الحساب

• الأفراد: التسجيل على موقع الشركة أو تعبئة نموذج طلب مع المستندات المطلوبة.
• الشركات: تعبئة نموذج طلب شركة وتقديم جميع المستندات المطلوبة.

14.4 حسابات متعددة

إذا كان لدى العميل حسابات متعددة، يمكن للشركة التعامل معها كوحدة واحدة لأغراض مثل تحويل الأموال بين الحسابات لتغطية الرصيد السالب.

14.5 تحويل العملات الأجنبية

سيتم تحويل الإيداعات بعملة تختلف عن عملة العميل الأساسية بواسطة الشركة وفق سعر الصرف الساري وقت استلام الأموال. يمكن للعملاء طلب فتح حساب فرعي للاحتفاظ بعملات مختلفة.

14.6 تاريخ سريان الاتفاقية

تسري هذه الاتفاقية عند أول تمويل لحساب العميل، بشرط أن تكون الشركة قد أرسلت تأكيداً كتابياً بقبول العميل.

14.7 الإبلاغ عن جهة العمل

يتحمل العميل وحده مسؤولية إبلاغ الشركة بما إذا كان ينبغي الإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بنشاطه في التداول إلى جهة عمله (بما في ذلك مسؤول الامتثال). كما يتحمل العملاء مسؤولية تحديد من في جهة عمله (إن كان ينطبق) ينبغي أن يستلم إشعارات العقود وكشوفات الحساب.

15. حماية أموال العملاء

15.1 فصل أموال العملاء

ستتخذ الشركة جميع التدابير الممكنة لحماية أموال العملاء ومنع استخدامها في حساب الشركة الخاص.

15.2 حجز أموال العملاء

ستُودَعه أموال العملاء لدى بنك أو مؤسسة أخرى تختارها الشركة، بما يتوافق مع اللوائح. وستُحفظ هذه الأموال في حساب مصرفي منفصل مخصص باسم "حساب بنك العميل" تحت اسم العميل أو اسم الشركة التي تعمل بالنيابة عن العميل.

15.3 سجلات محاسبية منفصلة

ستحتفظ الشركة بسجلات محاسبية منفصلة للتمييز بين أموال العملاء وأموال الشركة الخاصة.

15.4 مخاطر الرصيد السلبي

هناك خطر أن تؤدي حسابات العملاء ذات الأرصدة السلبية الناتجة عن تحركات السوق إلى حدوث عجز في حسابات عملاء أخرى إذا كانت هذه الأرصدة مُحتفَظًا بها في حسابات مفصولة. وللتخفيف من هذا الخطر، تستخدم الشركة نظام توقف آلي عن الهامش لمنع ظهور الأرصدة السلبية، كما تتحمل الشركة هذه الأرصدة السلبية كتكلّف تجاري.

16. تحويلات الأموال

16.1 معلومات حساب بنك العميل

ستقوم الشركة بتزويد العملاء بمعلومات الحساب لتحويل الأموال. يتحمل العملاء مسؤولية قراءة وفهم أي معلومات إضافية تقدمها الشركة بخصوص طرق الدفع.

16.2 معلومات سداد العميل

يجب على العملاء تقديم معلومات واضحة ودقيقة في مستندات السداد وفقاً لأنظمة مكافحة غسل الأموال والتمويل بالإرهاب على المستوى الدولي. لا تقبل الشركة مدفوعات من أطراف ثالثة إلى حساب بنك العميل.

16.3 مصدر الأموال

يجب على العملاء تحويل الأموال إلى حساب بنك العميل الخاص بالشركة من حساباتهم الخاصة، وليس من أطراف ثالثة.

16.4 معالجة الإيداع

سيتم إيداع الأموال في حساب التداول الخاص بالعميل في "تاريخ القيمة" الخاص بالدفع المستلم، بعد خصم أي رسوم مصرفية. يجوز للشركة التحقق من هوية المُرسِل قبل إضافة الأموال إلى الحساب، وقد تقوم بإرجاع الأموال إلى المُرسِل باستخدام وسيلة الدفع الأصلية.

16.5 مسؤولية العميل عن تفاصيل التحويل

يتحمل العملاء وحدهم مسؤولية تقديم تفاصيل التحويل الصحيحة. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن الأموال المفقودة بسبب معلومات غير صحيحة أو ناقصة.

16.6 الحق في رفض التحويلات

تحتفظ الشركة بالحق في رفض التحويل للأسباب التالية (من بين أسباب أخرى):

• التحويلات غير المصرح بها:إذا اشتبهت الشركة في أن التحويل غير مُصرح به، فقد يتم رفضه لحماية أمن حسابك.
• انتهاكات شروطنا: إذا كان التحويل ينتهك شروط وأحكام الشركة، فقد يتم رفضه.

في هذه الحالات، ستقوم الشركة بإرجاع الأموال إلى المُرسِل باستخدام الطريقة الأصلية، وسيكون العميل مسؤولاً عن أي رسوم مصرفية.

16.7 قيود الدائن والخصم على الحساب

بموجب توقيع الاتفاقية، يفوض العميل الشركة بإجراء الإيداعات والسحوبات من حساب التداول الخاص به، بما في ذلك للمعاملات والرسوم.

16.8 سحب الأموال غير المستخدمة

يمكن للعميل سحب الأموال غير المستخدمة (الهامش الحر) من حساب التداول دون إغلاق الحساب.

16.9 معالجة طلبات السحب

ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، ستقوم الشركة بتحويل عمليات السحب مباشرةً إلى الحساب البنكي الشخصي الخاص بالعميل وفقًا للمدة المحددة على موقع الشركة. يجوز للشركة رفض طلب السحب أو تأجيله إذا كانت لديها مخاوف بشأن مستندات العميل.

16.10 طرق السحب

ينبغي على العملاء، بشكل عام، استخدام طريقة السحب نفسها التي استخدموها لتمويل حسابهم. قد تطلب الشركة طريقة سحب مختلفة أو مستندات إضافية، وقد تقوم بعكس عملية السحب إذا لم تكن راضية عن المستندات المقدمة. كما يجوز للشركة تقييد عمليات السحب لتقتصر على عملة الإيداع.

16.11 رهن الشركة وحق المقاصة

لدى الشركة حق رهن على جميع أموال العملاء والأصول الموجودة في حوزتها، وذلك كضمان لأي ديون مستحقة على العميل للشركة. ويمكن للشركة أيضًا إجراء مقاصة لأي مبالغ مستحقة للعميل مقابل التزاماته تجاه الشركة، دون إشعار مسبق.

16.12 التعامل مع الإيداعات المرتجعة

إذا قام بنك العميل بإرجاع الإيداع، فستقوم الشركة بإرجاع المبلغ المقابل من حساب التداول الخاص بالعميل. وقد يؤدي ذلك إلى ظهور رصيد سالب، ويكون العميل مسؤولاً عنه. كما يجوز للشركة أن تقوم بمقاصة الرصيد السالب مقابل حسابات العملاء الأخرى.

16.13 مسؤولية العميل عن الرسوم

يقرّ العميل بأنه اطلع على المعلومات المتعلقة برسوم الإيداع والسحب المتاحة على موقع الشركة وقبلها. تحتفظ الشركة بالحق في تغيير هذه الرسوم وفقاً لتقديرها.

16.14 حساب بنك العميل المتجمّد

لا تتحمل الشركة أي مسؤولية إذا تم تجميد حساب بنك العميل، وسيتم أيضاً تجميد أي أموال للعميل محتفظ بها هناك.

16.15 الفائدة على أموال العميل

من خلال إبرام الاتفاقية، يتنازل العميل عن أي حق في الفائدة الناتجة عن أمواله في حساب بنك العميل. يمكن للشركة الاحتفاظ بأي فائدة يتم تحصيلها لتغطية تكاليف إدارة حساب بنك العميل.

16.16 تحويل الأموال إلى وسطاء آخرين

يوافق العميل على قيام الشركة بتحويل أمواله إلى وسيط آخر مرخّص في الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم الاحتفاظ بالأموال في حساب بنك عميل منفصل. كما يوافق العميل على إيداع أمواله في حساب جماعي (omnibus).

17. الهامش والضمانات والمدفوعات

17.1 متطلبات الهامش

تتطلب معاملات الهامش من العملاء تقديم والحفاظ على مبلغ معيّن من المال (الهامش) لدى الشركة كضمان لالتزاماتهم. ويمكن أن تتغير متطلبات الهامش بناءً على أداء مراكز العميل وعوامل أخرى يحددها الشركة. قد يؤدي عدم الامتثال لمتطلبات الهامش إلى قيام الشركة بإغلاق مراكز العميل، مما قد يسبب خسائر.

17.2 أشكال الهامش

يُدفع الهامش عادةً نقدًا بالمبلغ وبالعملة المطلوبة من الشركة. وبتوافر موافقة مسبقة، يمكن للعملاء تقديم ضمان بنكي بدلًا من النقد.

17.3 مسؤولية العميل عن الهامش

يكون العميل مسؤولًا عن سداد الهامش بسرعة أو الحفاظ على هامش كافٍ في حساب التداول الخاص به لتغطية:

• متطلبات الهامش الأولي وهامش التذبذب للمراكز المفتوحة
• أي مبالغ مستحقة للشركة
• الأرصدة السلبية في حساب التداول الخاص بالعميل

17.4 التعامل مع الهامش

ستؤدي الأرباح من المراكز إلى زيادة هامش العميل، بينما ستؤدي الخسائر إلى تقليله.

17.5 التزام الشركة بخصوص الهامش

لا تتحمل الشركة أي التزام بضمان امتثال العميل لمتطلبات الهامش قبل تنفيذ صفقة. يظل العميل مسؤولًا بالكامل عن الوفاء بمتطلبات الهامش.

17.6 التعامل مع أموال العميل باعتبارها هامشًا

أي أموال يتم دفعها أو الاحتفاظ بها في حساب التداول الخاص بالعميل وتمثل هامشًا سيتم التعامل معها باعتبارها أموالًا للعميل بموجب الاتفاق. يجوز للشركة تحويل الهامش أو غيره من أموال العميل إلى عملات مختلفة لتغطية التزامات العميل تجاه الشركة. وتشمل هذه الالتزامات الرسوم والمصاريف والمبالغ المدفوعة من قبل الشركة إلى أطراف ثالثة نيابةً عن العميل. يتم الإفصاح عن جميع الرسوم والمصاريف على موقع الشركة.

17.7 الإخفاق في تلبية متطلبات الهامش

إذا أخفق العميل في تلبية متطلبات الهامش أو سداد المدفوعات الأخرى المطلوبة، يمكن للشركة إغلاق أي مراكز مفتوحة دون إشعار واستخدام المتحصّلات لتسوية الديون القائمة.

17.8 الالتزامات المتعلقة بالتسليم

يجب على العميل أن يقوم على الفور بتسليم أي أموال مستحقة بموجب مركز ما وفقًا لشروط المعاملة وتعليمات الشركة. يمنح العميل الشركة تفويضًا غير قابل للإلغاء للتصرف في أموالهم لهذا الغرض، وذلك حتى تنتهي مدة الاتفاق.

18. رسوم الشركة وتكاليفها ومصاريفها

18.1 الرسوم والمصاريف

تفرض الشركة رسومًا مقابل الخدمات المقدمة بموجب الاتفاق، وكذلك لتغطية النفقات المتكبدة. يجوز للشركة تعديل هذه الرسوم والمصاريف في أي وقت، وسيتم إخطار العميل وفقًا لذلك.

18.2 دفع الرسوم والمبالغ المستحقة

يجب على العميل دفع جميع المبالغ المستحقة للشركة عند استحقاقها بالعملة ووفقًا للحسابات التي تحددها الشركة. يجب أن يتم السداد باستخدام "مبالغ قابلة للتحويل بحرية، ومُدرجة/مُصفّاة، ومتاحة في نفس اليوم" دون أي خصومات أو حجب ما لم يكن ذلك مطلوبًا بموجب القانون.

18.3 خصم الرسوم والمبالغ المستحقة

يمكن للشركة خصم رسومها من أي أموال تكون بحوزتها نيابةً عن العميل. كما يمكن للشركة دمج الأموال من حسابات عميل مختلفة أو إغلاق المراكز المفتوحة لتسوية الالتزامات القائمة.

18.4 الفائدة على المدفوعات المتأخرة

قد تفرض الشركة فائدة، حتى الحد الأقصى للمعدل القانوني، على أي مدفوعات عميل متأخرة السداد. ستتراكم الفائدة يوميًا. ويمكن للشركة أيضًا بيع الأدوات المالية من حساب العميل لتسوية الديون المستحقة دون إشعار إذا لم يقم العميل بإجراء الإيداع المطلوب. وستقوم الشركة بعد ذلك بإخطار العميل بالبيع.

18.5 حجب ضرائب الاستقطاع

قد تقوم الشركة بخصم الضرائب أو حجبها من أي مدفوعات إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون. إذا كان العميل مطالبًا بحجب ضرائب الاستقطاع، فإنه يوافق على دفع مبلغ للشركة بحيث تحصل الشركة على المبلغ الكامل الذي كان سيتم استلامه دون الحجب.

18.6

لا تتحمل الشركة مسؤولية دفع ضرائب العميل على الأرباح أو نشاط التداول.

18.7 مصروفات العلاقة بين العميل والشركة

يجوز للشركة تحصيل رسوم من العميل مقابل المصروفات الناشئة عن علاقة العميل، مثل رسوم الهاتف والفاكس وخدمات البريد السريع والرسوم البريدية المتعلقة بالكشوفات أو التأكيدات الورقية (Hardcopy) التي كان يمكن تسليمها إلكترونيًا. كما يجوز للشركة تحصيل رسوم عن مصروفات أخرى، مثل تذكيرات أو مساعدة قانونية.

18.8 رسوم الحساب الخامل

إذا لم يكن لحساب العميل أي نشاط (بما في ذلك الإيداع أو التداول) لمدة سنة واحدة، فقد تقوم الشركة بفرض رسوم إدارية سنوية قدرها 25 دولارًا (أو ما يعادلها من العملة) بشرط توفر أموال كافية في الحساب. إذا لم تتوفر أموال كافية، ستقوم الشركة بفرض مبلغ أقل وإغلاق الحساب.

18.9 هيكل العمولات

قد تُفرض العمولات إما كنسبة مئوية من قيمة الصفقة أو كمبلغ ثابت. يتحمل العميل مسؤولية فهم مقدار العمولة القائمة على النسبة.

18.10 رسوم التمويل

تتكبد بعض الأدوات المالية رسم تمويل يومي، ويُطلق عليه أيضًا رسم السواب أو رسم التدوير. يتم فرض هذه الرسوم لأن العميل يقوم عمليًا باقتراض الأموال من الشركة للاحتفاظ بالمركز طوال الليل. تُطبَّق الرسوم على مدار مدة استمرار المركز المفتوح.

• يستند مبلغ رسم التمويل إلى أسعار الفائدة السائدة في السوق، والتي يمكن أن تتغير مع مرور الوقت.
• يؤدي الاحتفاظ بمركز شراء طويل (شراء أصل) عادةً إلى تكبد رسم مدين (مصروف فائدة على العميل).
• يؤدي الاحتفاظ بمركز بيع قصير (بيع أصل) عادةً إلى تحصيل رسم دائن (دخل فائدة للعميل).

18.11 مسؤولية العميل عن الرسوم

بالتوقيع على الاتفاقية، يقرّ العميل بأنه قرأ وفهم المعلومات الواردة على موقع الشركة بعنوان "مواصفات العقد". يوضح هذا القسم معلومات مهمة تتعلق بالهامش والرافعة المالية والفروق السعرية والعمولات والتكاليف والرسوم المرتبطة بتداول الأدوات المالية.

• يمكن للشركة تعديل هذه الرسوم وفقًا لتقديرها.
• سيتم نشر التحديثات المتعلقة بتغييرات الرسوم على موقع الشركة.
• يتحمل العميل مسؤولية زيارة موقع الشركة ومراجعة "مواصفات العقد" بانتظام طوال مدة تعاقده مع الشركة، ولا سيما قبل تنفيذ أي صفقات.

19. المزايا

19.1 رسوم وعمولات الجهات الخارجية

يجوز للشركة دفع واستلام رسوم أو عمولات من/إلى أطراف ثالثة بالإضافة إلى الرسوم والمبالغ التي يدفعها العميل بموجب المادة 17. تهدف هذه المدفوعات إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للعميل ولا يجوز أن تُخل بالتزام الشركة بالتصرف بما يحقق مصلحة العميل الفضلى.

19.2 عمولات وسيط التقديم (Introducing Broker)

يجوز للشركة دفع عمولات إلى وسطاء التقديم (introducing brokers) أو وكلاء الإحالة أو غيرهم من الأطراف الثالثة بناءً على اتفاق مكتوب. عادةً ما تكون هذه العمولة مبنية على وتيرة أو حجم المعاملات التي يجريها العميل المُحال عبر الشركة. وتلتزم الشركة بالاحتفاظ بسجلات لهذه المدفوعات لإتاحة فحصها من قبل سلطة خدمات موالي الدولية (Mwali International Services Authority (MISA)).

19.3 رسوم أخرى من أطراف ثالثة

يجوز للشركة أيضًا استلام رسوم أو عمولات أو أي مقابل آخر من أطراف ثالثة بناءً على اتفاق مكتوب. وقد يشمل ذلك الرسوم من الأطراف المقابلة (counterparties) التي تنفذ الشركة من خلالها المعاملات. وتلتزم الشركة بالإفصاح عن تفاصيل هذه الرسوم للعميل بناءً على طلبه.

20. إدخال العملاء من خلال وسطاء الإحالة

قد يكون العميل قد تم تقديمه إلى الشركة بواسطة وسيط إحالة، على النحو المحدد في الاتفاقية.

20.1 تقديم من خلال وسيط الإحالة

20.2 لوائح وسيط الإحالة

يجب على الشركة تزويد هيئة MISA بالتفاصيل ذات الصلة حول أي وسطاء إحالة تعمل معهم. يُحظر على وسطاء الإحالة تقديم العملاء إلى أكثر من مزود خدمات استثمارية واحد مرخص من MISA. كما يجب على الشركة التأكد من أن وسيط الإحالة لا يُعرّف نفسه للعامة باعتباره وسيط إحالة، ولا يقوم بالترويج الفعّال لخدماته لدى العملاء.

20.3 اتفاقية العميل مع وسيط الإحالة

لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي اتفاقيات بين العميل ووسيط الإحالة، ولا عن أي تكاليف إضافية تنشأ عن هذه الاتفاقيات.

20.4 عمولات مقدّم الوسيط

يجوز للشركة دفع رسوم أو عمولة إلى مقدّم الوسيط وفقًا لاتفاق مكتوب (انظر القسم 18.2).

20.5 العناية الواجبة اعرف عميلك (KYC)

تبقى الشركة مسؤولة عن إجراء فحوصات KYC الخاصة بها على العميل ولا يمكنها الاعتماد فقط على تقييم مقدّم الوسيط.

20.6 دور مقدّم الوسيط

يُقرّ العميل بأن دور مقدّم الوسيط يقتصر على ترتيب اجتماع بين الشركة والعميل وربما حضور الاجتماع. لا يُخوَّل مقدّم الوسيط بالقيام بما يلي:

• تقديم أو الترويج لخدمات الاستثمار نيابةً عن الشركة
• العمل كممثل عن الشركة
• مساعدة العميل في استكمال المستندات المتعلقة بخدمات الاستثمار
• تقديم ضمانات أو وعود بشأن الشركة أو خدماتها

20.7 اعتبار مقدّم الوسيط وسيطًا مستقلًا

يُقرّ العميل بأن مقدّم الوسيط يعمل كوسيط مستقل ولا يمكنه:

• القيام بالتزامات مُلزمة نيابةً عن الشركة
• تقديم إفادات بشأن الشركة أو خدماتها
• استلام أموال من العميل تتعلق بخدمات الاستثمار الخاصة بالشركة

21. الفائدة

21.1 عدم احتساب فائدة على أموال العميل

لن تُحتسب أي فائدة على أموال العميل في حسابه التداولي لدى الشركة.

21.2 التنازل عن الفائدة

بقبول الاتفاقية، يتنازل العميل عن حقه في الحصول على أي فائدة يتم تحصيلها على الأموال المحتفظ بها لدى الشركة في الحسابات البنكية. ويمكن للشركة الاحتفاظ بأي فائدة تم تحصيلها لتغطية التكاليف المرتبطة بإدارة حساب العميل البنكي والحفاظ عليه.

22. حماية المستثمرين

تلتزم الشركة بحماية استثماراتك. نحن نحتفظ باحتياطيات مالية قوية ونتبع إجراءات صارمة لإدارة المخاطر لتقليل هذا الخطر إلى أدنى حد.

23. شكاوى العملاء

23.1 تقديم شكوى

إذا كانت لديك شكوى بشأن تجربتك مع الشركة، فيجب عليك تقديم نموذج شكوى عبر قسم مكتب الخلفية بالموقع الإلكتروني للشركة.

23.2 استكمال نموذج الشكوى

يجب عليك استكمال جميع أقسام نموذج الشكوى.

23.3 محتوى شكوى غير مقبول

يجب ألا يتضمن نموذج الشكوى ما يلي:

• وصف الحالة بشكل عاطفي
• استخدام لغة مسيئة
• مفردات غير خاضعة للضبط

24. تضارب المصالح

24.1 إدارة تضارب المصالح

وضعت الشركة سياسات لإدارة تضارب المصالح الذي قد ينشأ بين الشركة وعملائها، أو بين عملاء مختلفين. ستبذل الشركة كل جهد لتجنب تضارب المصالح، وإذا تعذر تجنبه، ستتصرف الشركة بما يحقق مصلحة العميل الفضلى وتضمن المعاملة العادلة. تتاح سياسة تضارب المصالح لدى الشركة على موقعها الإلكتروني.

24.2 تضارب مصالح صانع السوق

من خلال إبرام الاتفاقية، يقر العميل بأن الشركة تعمل كصانع سوق، وهو ما قد يؤدي إلى تضاربات مصالح كامنة.

24.3 إقرار العميل

بقبول الاتفاقية، يقر العميل بأنه قد قرأ وفهم وقبل سياسة تضارب المصالح لدى الشركة، والتي تتاح على موقع الشركة.

25. تصنيف العملاء

25.1 تصنيف العملاء

ستقوم الشركة بتصنيفك كعميل تجزئة أو عميل محترف أو طرف مؤهل بناءً على المعلومات التي تقدمها. سيتم إخطارك بتصنيفك.

25.2 تغيير تصنيف العميل

• يمكن للعملاء المصنّفين كأطراف مؤهلة أو عملاء محترفين طلب معاملتهم كعميل تجزئة.
• يمكن للعملاء المصنّفين كعملاء تجزئة (بأعلى مستوى من الحماية) طلب تصنيفهم كعميل محترف أو كطرف مؤهل، ولكن القرار النهائي يعود إلى الشركة.

25.3 مسؤولية العميل

تتحمل مسؤولية إبلاغ الشركة بأي تغييرات قد تؤثر على تصنيف عميلك.

25.4 إقرار العميل

بموافقتك على الاتفاقية، يُقرّ العميل بأنه قرأ وفهم وقبل وثيقة تصنيف العملاء الخاصة بالشركة، والمتاحة على موقع الشركة.

26. أحكام مكافحة غسل الأموال (AML)

26.1 الامتثال لمكافحة غسل الأموال

تلتزم الشركة بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. نحن نلتزم بجميع القوانين واللوائح المعمول بها في جزر القمر ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل مكافحة الإرهاب (CTF).

26.2 التحقق من مصدر الأموال

قد تطلب الشركة أيضًا معلومات بشأن مصدر ثروتك/أموالك وكيف حصلت على المال الذي تنوي استثماره. قد تتضمن هذه العملية مراجعة بعض المستندات. إذا قدمت معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة، أو إذا اشتبهت الشركة في الاحتيال أو غسل الأموال، فسوف تُوثّق مخاوفها.

26.3 التحويلات إلى أطراف ثالثة

تحظر سياسة الشركة تحويل أموال العميل إلى أطراف ثالثة ما لم يقدم العميل طلبًا كتابيًا مع توضيح. لن تقوم الشركة بمعالجة أي طلبات أو تحويلات أموال إلى أطراف ثالثة/مقدمي المنتجات حتى استيفاء متطلبات التحقق الخاصة بهم.

26.4 الحق في رفض الأوامر

تحتفظ الشركة بالحق في رفض تنفيذ أوامرك أو تعليماتك إلى أن تقدم جميع المعلومات المطلوبة. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي تأخيرات في الاستثمار بسبب وجود تحقق غير مكتمل لمكافحة غسل الأموال (AML).

26.5 إنهاء الاتفاق في حال وجود مخاوف تتعلق بمكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب

تحتفظ الشركة بالحق في إنهاء الاتفاقية فورًا وتقييد قدرتك على سحب الأصول إذا رأت أن تفسيراتك بشأن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب غير كافية أو غير مُرضية.

27. التواصل بين العميل والشركة

27.1 طرق التواصل

يمكنك التواصل مع الشركة عبر البريد المسجل أو الفاكس أو البريد الإلكتروني. سيتم توجيه جميع المراسلات إلى العنوان أو رقم الفاكس أو عنوان البريد الإلكتروني المحدد في قسم بيانات التواصل الخاص بالشركة في الاتفاقية أو في أي إشعار كتابي لاحق بشأن تغيير تلك البيانات.

27.2 تقديم المعلومات

قد تقدم الشركة المعلومات لك بصيغة ورقية أو عبر البريد الإلكتروني إلى العنوان الذي قدمته أثناء التسجيل. ستقوم الشركة بإخطارك بأي تغييرات جوهرية في المعلومات التي قدمتها باستخدام الطريقة نفسها التي تم استخدامها في الأصل (ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك).

27.3 لغة التواصل

يجب أن تكون جميع الإشعارات والمعلومات التي تقدمها الشركة أو التي يتلقاها العملاء باللغة الإنجليزية.

28. السرية وحماية البيانات الشخصية

28.1 تحديثات معلومات العميل

يجب على العميل تزويد الشركة فورًا بأي معلومات تطلبها الشركة للامتثال للاتفاقية أو اللوائح أو غيرها من المتطلبات. كما يتعين عليك إخطار الشركة بأي تغييرات جوهرية على هذه المعلومات.

28.2 سياسة حماية البيانات

لدى الشركة سياسة معمول بها لضمان معالجة جميع البيانات الشخصية بطريقة مسؤولة وقانونية. تعكس هذه السياسة أفضل الممارسات في مجال خصوصية البيانات.

28.3 استخدام بيانات العميل

تقوم الشركة بجمع بياناتك الشخصية لتزويدك بالمنتجات والخدمات المطلوبة.

28.4 الإفصاح عن بيانات العميل

قد تكشف الشركة عن معلوماتك إلى الشركات التابعة أو الوكلاء، أو حسبما تقتضيه اللوائح، للقيام بالتزاماتهم تجاهك، أو لأغراض التسويق.

28.5 حدود الإفصاح عن البيانات

استثناءً لما ورد في القسم 27.4، لن تفصح الشركة عن معلوماتك لأي شخص آخر دون إذنك أو دون وجود متطلب قانوني. ستتعامل الشركة مع معلوماتك بسرية حتى إذا لم تعد عميلاً، ما لم يكن الإفصاح مطلوباً بموجب القانون أو واجب عام، أو لِمصلحة الشركة.

28.6 موافقة العميل على استخدام البيانات

يوافق العميل على أن الشركة وشركاتها التابعة يمكنها:

28.7 نقل البيانات

يوافق العميل على أن الشركة قد تنقل معلوماتك إلى دول أخرى. وقد يشمل ذلك دولاً تكون فيها قوانين حماية البيانات أقل صرامة من تلك المطبقة في جزر القمر. ستستخدم الشركة معلوماتك فقط للأغراض الموضحة في هذا القسم.

28.8 إتاحة بيانات العميل الفردية

إذا كنت فردًا، يحق لك طلب معلومات عن البيانات الشخصية التي تحتفظ بها الشركة بخصوصك.

28.9 تسجيل المكالمات

يجوز للشركة تسجيل المكالمات الهاتفية بينك وبين الشركة، وقد تقدم نسخًا من محاضر المكالمات إلى المحاكم أو السلطات. تُعد جميع التعليمات أو الطلبات أو الأوامر التي يتم تلقيها عبر الهاتف مُلزمة كما لو تم تلقيها كتابةً.

28.10 ملكية التسجيلات

تعود جميع التسجيلات إلى الشركة وحدها، وتُعد دليلاً حاسماً في حال أي نزاع قانوني أو شكوى.

28.11 سرية بيانات العميل

ستتعامل الشركة مع معلوماتك بسرية، ولن تستخدمها إلا لتقديم الخدمات المشار إليها في الاتفاقية. وسيُعامل باعتباره معلومات سرية طالما أنه ليس بالفعل متاحًا للعامة أو في حيازة قانونية للشركة دون وجود التزام بالسرية.

28.12 سرية شروط الاتفاقية

لا يجوز لأي من الشركة أو العميل الإفصاح عن بنود الاتفاق أو الاتفاقيات الإضافية أو استخدامها لأي غرض غير ما هو مسموح به بموجب الاتفاق، باستثناء المعلومات التي تكون:

• منشور بالفعل
• معلوم بالفعل للطرف المستلم
• مطلوب بموجب القانون أو أمر صادر عن المحكمة
• مطلوب من جهة تنظيمية

28.13 الإفصاحات المسموح بها من الشركة

لا يجوز للشركة الإفصاح عن المعلومات السرية إلا في الحالات التالية:

• مطلوبة من قبل الجهات التنظيمية أو سلطات إنفاذ القانون
• منع الاحتيال أو الأنشطة غير القانونية أو غسل الأموال أو تمويل الإرهاب
• لأغراض الاستفسارات أو التقييمات المتعلقة بالائتمان أو التحديد
• لرفع أو الدفاع عن الدعاوى القانونية
• للمستشارين أو المحامين أو المدققين الذين يتم إبلاغهم بالطابع السري للمعلومات ويوافقون على الالتزامات المتعلقة بالسرية
• بناءً على طلب العميل أو بموافقته، بما في ذلك لتقديم خدمة أو تنفيذ معاملة يطلبها العميل

سيتم إجراء الإفصاحات على أساس «الحاجة إلى المعرفة» وسيتم إبلاغ الطرف الثالث بالطابع السري للمعلومات.

28.14 مسؤولية العميل عن بيانات الطرف الثالث

قبل تزويد الشركة بمعلومات عن أفراد يمكن التعرف عليهم، يجب أن تتأكد من موافقتهم للشركة على استخدام معلوماتهم وأنهم يفهمون ما يلي:

• يجوز للشركة استخدام معلوماتهم لتطوير الخدمات وحماية مصالحها.
• يجوز للشركة تسجيل أو مراقبة المكالمات الهاتفية والمراسلات الإلكترونية لأغراض الامتثال.
• يجوز للشركة ومجموعتها استخدام معلوماتهم لأغراض التسويق.
• قد تستخدم معلوماتهم لأغراض التسويق، وقد ينطوي ذلك على نقلها إلى دول أخرى. وبينما قد تختلف قوانين حماية البيانات دوليًا، فسنتخذ خطوات لضمان حماية معلوماتهم.
• يجوز للشركة الاحتفاظ بمعلوماتهم بعد توقفك عن كونه عميلاً، لأغراض قانونية وتنظيمية ومنع الاحتيال وأغراض تجارية مشروعة.

28.16 الإفصاح الإحصائي

يجوز للشركة التعاقد مع شركات طرف ثالث لإجراء تحليل إحصائي لتحسين استراتيجياتها الترويجية والتسويقية. وقد ينطوي ذلك على الكشف عن بعض أو كل بياناتك المجهّلة والمجمّعة.

28.17 موافقة العميل على التواصل المباشر

من خلال إبرام الاتفاقية، فإنك توافق على تواصل الشركة معك مباشرةً عبر الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو غير ذلك من الوسائل. وتوافق على هذه الاتصالات وتقر بأنّها لا تنتهك حقوقك في حماية البيانات أو الخصوصية.

28.18 إقرار العميل بسياسة الخصوصية

يقرّ العميل بأنه قد قرأ وفهم وقبل سياسة الخصوصية الخاصة بالشركة، والمتاحة على موقع الشركة الإلكتروني.

29. تعديلات على الاتفاقية

29.1 تعديل الاتفاقية

يمكن للشركة تعديل الاتفاقية في الظروف التالية:

• للالتزام بالتغيرات في اللوائح أو إذا أصدرت سلطة تنظيمية قرارًا يؤثر على الاتفاقية. ستقوم الشركة بإبلاغك بالتعديل كتابةً، عبر البريد الإلكتروني، أو على موقع الشركة الإلكتروني. لا يلزم الحصول على موافقتك على هذه التعديلات.
• في حالات أخرى، ستقوم الشركة بإبلاغك بالتعديل كتابةً، عبر البريد الإلكتروني، أو على موقع الشركة الإلكتروني. إذا اعترضت على التعديل، يمكنك إنهاء الاتفاقية خلال 15 يوم عمل من خلال إرسال إشعار كتابي (رسالة مسجلة أو بريد إلكتروني) إلى الشركة. سيتم إلغاء جميع المعاملات المعلقة نيابةً عنك، وسيتم إغلاق أي مراكز مفتوحة. إذا لم تعترض خلال 15 يوم عمل، يُعتبر أنك قد وافقت على التعديل.

30. الإنهاء والتقصير

30.1 الإنهاء من أي من الطرفين

يمكن لأي طرف (أنت أو الشركة) إنهاء الاتفاق بإشعارٍ كتابي مدته خمسة (5) أيام عمل. ولن يؤثر الإنهاء على أي معاملات تم بدءها بالفعل. سيتم إلغاء جميع المعاملات المعلّقة نيابةً عنك، وسيتم إغلاق أي مراكز مفتوحة عند الإنهاء.

30.2 تقييد وصول الشركة عند الإنهاء

يمكن للشركة إنهاء وصولك إلى منصة التداول عند إنهاء الاتفاق.

30.3 حق الشركة في الإنهاء فوراً

يمكن للشركة إنهاء الاتفاقية فوراً دون إشعار في حالات الإخلال التالية:

• وفاتك
• الإعسار أو الإفلاس أو تصفية أعمالك
• الإنهاء المطلوب من سلطة مختصة أو محكمة
• تقوم بانتهاك أحد أحكام الاتفاقية، وتعتقد الشركة أن الاتفاقية لا يمكن تنفيذها
• الإنهاء المطلوب من سلطة مختصة أو محكمة
• تقوم بانتهاك أحد أحكام الاتفاقية، وتعتقد الشركة أن الاتفاقية لا يمكن تنفيذها
• تُشرك الشركة في عملية احتيال
• تفشل في تقديم المعلومات أثناء التحقيق الذي تجريه الشركة أو الجهة التنظيمية أو سلطة مختصة

30.4 حق الشركة في عكس المعاملات وإنهاؤها فوراً

يمكن للشركة إنهاء الاتفاقية فوراً دون إشعار، وعكس أو إلغاء جميع المعاملات السابقة في حساب التداول الخاص بك في حالات الإخلال التالية:

• تُشرك الشركة في احتيال يعرض الشركة أو عملاءها للخطر
• لدى الشركة أسباب للاعتقاد بأن نشاطك التداولي يعطل موثوقية منصة التداول أو التشغيل السلس لها

30.5 التزامات العميل عند إنهاء الاتفاقية

لا يؤثر الإنهاء على أي حقوق مكتسبة أو التزامات قائمة أو أحكام تعاقدية يُقصد استمرارها بعد الإنهاء. عند الإنهاء، يترتب عليك سداد ما يلي:

• أي رسوم أو عمولات معلّقة أو مبالغ أخرى مستحقة للشركة
• أي رسوم أو مصروفات تتكبدها الشركة بسبب إنهاء الاتفاقية
• أي أضرار تنشأ عن تسوية الالتزامات المعلقة

30.6 إعادة أصول العميل عند الإنهاء

عند إنهاء هذه الاتفاقية، ستقوم الشركة فورًا بإعادة جميع أصول العميل التي تم التحقق منها والتصريح بها والتي تحت حيازتها. ومع ذلك، تحتفظ الشركة بالحق في حجب جزء من أصول العميل لتغطية أي التزامات قائمة، مثل الرسوم غير المدفوعة، أو المعاملات غير المُسوّاة، أو الأضرار المحتملة الناشئة عن الاتفاقية. سيتم إخطار العميل بالمبلغ المحجوب وبسبب حجبِه. وبمجرد تسوية جميع الالتزامات القائمة، سيتم الإفراج عن الأصول المتبقية للعميل دون تأخير غير مبرر.

31. الأحكام العامة

31.1 عدم الاعتماد على التصريحات

تقر بأن الشركة لم تدل بأي تصريحات من شأنها أن تقنعك بالدخول في الاتفاقية.

31.2 التنازل عن حقوق الاتفاق

لا يمكنك التنازل أو نقل حقوقك أو التزاماتك بموجب هذا الاتفاق إلى أي شخص آخر دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الشركة.

31.3 مسؤولية العميل (أطراف متعددة)

إذا كنت تبرم الاتفاق كشراكة أو ضمن مجموعة، فإن مسؤوليتك بموجب الاتفاق تكون تضامنية ومتعددة الأطراف. وهذا يعني أن كل عضو من أعضاء المجموعة يكون مسؤولاً بشكل فردي عن كامل الالتزام.

31.4 متطلبات التنازل

يجب أن يكون أي تنازل عن شرط في هذا الاتفاق كتابةً، وموقعاً عليه من الشركة ومن قبلك، وأن ينص تحديداً على أنه تنازل.

31.5 الحق في المقاصة

يمكن للشركة إجراء مقاصة لأي مبلغ عليك (حالي أو مستقبلي) مقابل أي حساب تحتفظ به لدى الشركة.

31.6 قابلية الفصل

إذا تم العثور على أي شرط من شروط هذا الاتفاق غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، فإن الشروط المتبقية من الاتفاق ستظل قابلة للتنفيذ.

31.7 سجلات الشركة كدليل

ستُعتبر سجلات الشركة دليلاً على تعاملاتك مع الشركة، ما لم يتم إثبات عدم صحتها. لا يجوز لك الاعتماد على الشركة للاحتفاظ بسجلاتك، رغم أنه قد تكون متاحة لك بناءً على طلب.

31.8 اللوائح المعمول بها

يخضع هذا الاتفاق وجميع المعاملات للوائح المعمول بها. إذا نشأ تعارض بين هذا الاتفاق واللوائح، فإن اللوائح تكون هي السارية. ويمكن للشركة اتخاذ أي إجراء ضروري للامتثال للوائح، وتكون ملزماً بتلك الإجراءات.

تنظيمات الاستثمار 31.9

تخضع جميع المعاملات للقوانين واللوائح التي تحكم سلطة خدمات موالي الدولية (MISA) وغيرها من سلطات الاستثمار. ويجوز للشركة اتخاذ أي إجراءات تراها ضرورية للامتثال لهذه اللوائح، وتلتزم أنت بتلك الإجراءات.

31.10 تعديلات الاتفاقية

يجوز للشركة تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت. لن تنطبق التغييرات على المعاملات التي جرت قبل تاريخ سريان التعديل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ستقوم الشركة بإخطارك بأي تغييرات كتابةً، عبر البريد الإلكتروني، أو على موقع الشركة على الويب. إذا لم تكن موافقاً على التعديلات، يمكنك إنهاء الاتفاقية وفقاً لإجراء الإنهاء المبين في القسم 28.

31.12 مسؤولية العميل عن الرسوم والضرائب

يُعدّ عليك مسؤولية سداد جميع رسوم الدمغة والمصروفات المتعلقة بهذه الاتفاقية وأي مستندات مطلوبة.

31.13 مسؤولية العميل عن البقاء على اطلاع

تتوفر معلومات حول ظروف تنفيذ الاستثمارات وأنشطة الشركة وغيرها من التفاصيل ذات الصلة على موقع الشركة. تقع على عاتقك مسؤولية زيارة الموقع بانتظام للحصول على التحديثات.

31.13 مسؤولية العميل عن البقاء على اطلاع

تتوفر معلومات حول ظروف تنفيذ الاستثمارات وأنشطة الشركة وغيرها من التفاصيل ذات الصلة على موقع الشركة. تقع على عاتقك مسؤولية زيارة الموقع بانتظام للحصول على التحديثات.

31.14 مواد الشركة

قد تقوم الشركة بنشر مواد على موقعها الإلكتروني ووسائل الإعلام الأخرى. وتُعد هذه المواد تواصلاً تسويقياً لأغراض إعلامية فقط. ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصيات أو عروضاً لشراء أو بيع أي أدوات مالية. ولا تضمن الشركة دقة المعلومات أو اكتمالها، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر ناشئة عن توصيات أو معلومات واردة في هذه المواد. ولا تُعد المواد وفقاً للمتطلبات القانونية الخاصة بأبحاث الاستثمار وقد لا تكون موضوعية. وقد تتغير الآراء الواردة في المواد دون إشعار، وقد تكون آراءً شخصية للمؤلف ولا تعكس وجهات نظر الشركة.

32. الإقرارات والضمانات والالتزامات

بمجرد إبرام هذا الاتفاق، يقدم العميل عدة وعود وضمانات للشركة:

• التفويض والقدرة:تُقر بأن لديك الصلاحية والقدرة القانونية على الدخول في هذه الاتفاقية وأي معاملات ذات صلة.
• السن والامتثال القانوني:تؤكد أنك فوق سن 18 عامًا وأنك مؤهل قانونيًا للدخول في هذه الاتفاقية. وتقرّ بأنك ستلتزم بجميع القوانين واللوائح المحلية المتعلقة بأهليتك لاستخدام خدمات الشركة وبصحة المعلومات التي تقدمها أثناء التسجيل.
• توثيق صادق:تضمن أن جميع المستندات التي تقدمها أنت أو بالنيابة عنك هي صحيحة وسارية وموثوقة.
• الشركة كمكان للتنفيذ:تقرّ بأن الشركة تعمل بوصفها الجهة الرئيسية والوحيدة لتنفيذ أي أوامر تقوم بإصدارها.
• ملاءمة الاستثمار: تقرّ بأنك قد اخترت مبلغًا استثماريًا تعتبره مناسبًا استنادًا إلى وضعك المالي الإجمالي.
• مصدر الأموال:تضمن أن أي أموال يتم إيداعها لدى الشركة تعود إليك وحدك، وأنها خالية من أي حقوق حبس أو قيود، وأنها ليست ناتجة عن أنشطة غير قانونية.
• التصرف بالنيابة عن نفسك:تؤكد أنك تتصرف بالنيابة عن نفسك وليس بصفة ممثل أو وصي عن طرف آخر، ما لم تكن قد قدمت توكيلًا رسميًا ساريًا.
• مسؤولية العميل للبقاء على اطلاع:تقرّ بأن الشركة ليست ملزمة بإبلاغك شخصيًا بأي تغييرات تطرأ على القوانين، أو اللوائح، أو السياسات. وتتحمل مسؤولية مراجعة موقع الشركة للحصول على هذه المعلومات.
• موافقة التسويق:توافق على استلام المراسلات التسويقية من الشركة عبر مختلف الطرق، بما في ذلك المكالمات الهاتفية، والرسائل الإلكترونية، ووسائل إلكترونية.
• عدم وجود قيود تنظيمية:تؤكد عدم وجود أي قيود من الهيئات الحكومية قد تمنعك من الدخول في هذه الاتفاقية أو تنفيذ المعاملات.
• الامتثال لاتفاقيات أخرى:تُقر بأن أداءك بموجب هذه الاتفاقية لا ينتهك أي اتفاقيات لديك مع أطراف ثالثة.
• قابلية الإنفاذ: تؤكد أن هذه الاتفاقية وأي معاملات تُلزمك وقابلة للتنفيذ ضدك وفقًا لشروطها ولا تنتهك أي لوائح معمول بها.
• لا توجد مشكلات قانونية:تؤكد عدم وجود إجراءات قانونية معلقة ضدك قد تؤثر على قدرتك على الوفاء بالتزاماتك بموجب هذه الاتفاقية.
• فهم المخاطر:تُقر بأنك تفهم بالكامل الشروط، والأحكام، والمخاطر المرتبطة بالتداول، وأنك على استعداد لتحمل تلك المخاطر.
• معلومات دقيقة:تضمن أن جميع المعلومات التي تقدمها إلى الشركة صحيحة ودقيقة وليست مضللة. وتوافق على إبلاغ الشركة بأي تغييرات قد تؤثر على دقة معلوماتك.
• الوصول إلى الإنترنت:تؤكد أن لديك وصولًا منتظمًا إلى الإنترنت وعنوان البريد الإلكتروني الذي قدمته. وتوافق على أن الشركة يمكنها التواصل معك إلكترونيًا، بما في ذلك عبر موقعها الإلكتروني، حتى إذا لم تكن المعلومات موجهة إليك شخصيًا.
• عدم وجود تقصير:تقرر أنه لا توجد أي حالات تقصير قائمة منك حالياً.
• مراجعة المستندات:تؤكد أنك قرأت وفهمت بعناية كامل الاتفاقية، والمعلومات الواردة على موقع الشركة ومنصة التداول، وسياسة الإفصاح عن المخاطر، وسياسة تنفيذ الأوامر، وسياسة تضارب المصالح، وسياسة تصنيف العملاء.
• التعويض عن المعلومات غير الصحيحة: توافق على تعويض الشركة عن أي خسائر أو أضرار أو غرامات أو تكاليف قانونية تتكبدها بسبب المعلومات غير الصحيحة أو المضللة التي تقدمها أو الإقرارات غير المدعومة التي تدلي بها في هذه الاتفاقية.

33. مسؤولية الشركة

33.1 إهمال الشركة أو الإخلال المتعمد أو الاحتيال

لا تتحمل الشركة المسؤولية إلا عن الخسائر التي تتكبدها إذا كانت ناتجة عن إهمال الشركة أو الإخلال المتعمد أو الاحتيال أثناء قيامها بتنفيذ تعليماتك.

33.2 الإهمال من طرف ثالث

لا تتحمل الشركة المسؤولية عن الخسائر الناجمة عن إهمال أو تقصير متعمد أو احتيال أي طرف ثالث تقوم بتعيينه لتقديم الخدمات، طالما أن الشركة قد اتخذت عنايةً معقولة عند اختيار ذلك الطرف الثالث.

33.3 استبعاد الخسائر غير المباشرة والتبعية

لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي خسائر غير مباشرة أو تبعية قد تتكبدها، حتى لو كانت ناجمة عن أفعال الشركة أو تقصيرها. وتشمل هذه الخسائر:

• الخسائر الناتجة عن عدم القدرة على بيع الاستثمارات المنخفضة أو شراء الاستثمارات المرتفعة
• الخسائر الناتجة عن تفويت فرص الأعمال
• فقدان الأرباح أو السمعة الحسنة أو البيانات

33.4 عدم مسؤولية الشركة عن تقلبات السوق

لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي خسائر اقتصادية أو فرص فائتة بسبب تغيّرات قيمة أدواتك المالية، ما لم تكن الخسارة ناجمة بشكل مباشر عن إغفال الشركة المتعمد أو عن الاحتيال.

33.5 عدم مسؤولية الشركة عن الأخطاء أو سوء التقدير

لا تتحمل الشركة المسؤولية عن الخسائر الناتجة عن أخطاء في الحكم أو الأفعال الناتجة عن الإغفال، ما لم تكن ناجمة عن إغفال الشركة المتعمد أو عن الاحتيال.

33.6 عدم مسؤولية الشركة عن مشكلات البنوك

لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي خسائر ناجمة عن البنك الخاص بك.

33.7 تعويض العميل

توافق على تعويض الشركة عن أي مطالبات أو أضرار أو نفقات يقدمها أي طرف ثالث مرتبطة بهذه الاتفاقية، أو بخدمات الاستثمار المقدمة، أو بفشلك في الوفاء بالتزاماتك بموجب الاتفاقية.

33.8 الشركة غير مسؤولة عن أخطاء منصة التداول

لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسائر ناجمة عن أخطاء أو تأخيرات أو أعطال في تشغيل منصة التداول، بغض النظر عما إذا كانت المعاملة قد نُفذت عبر الإنترنت أو عبر الهاتف.

33.9 الاستثناءات من حدود المسؤولية

لا يمكن لهذا الاتفاق استبعاد أو تقييد مسؤولية الشركة عن أي شيء يُحظر بموجب القانون.

34. التعويض

توافق على تعويض الشركة عن أي خسائر أو التزامات أو أضرار أو تكاليف تتكبدها أثناء تقديم الخدمات بموجب هذا الاتفاق. ويشمل ذلك الخسائر الناجمة عن:

• تنفيذ التعليمات التي يعتقدون بشكل معقول أنك قد وافقت عليها
• مخالفتك لأي بند جوهري من بنود الاتفاق

35. القوة القاهرة

لا تتحمل الشركة المسؤولية عن عدم تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق إذا كان هذا الإخفاق ناتجاً عن أحداث خارجة عن سيطرتها، بما في ذلك:

• حوادث القدر (الكوارث الطبيعية)
• الحرب، الحريق، الفيضانات، الانفجارات
• الإضرابات أو أي نزاعات عمالية أخرى
• انقطاع التيار الكهربائي، تعطل الاتصالات، مشكلات الحاسوب
• هجمات القراصنة على منصة التداول
• إضرابات بريدية أو اضطرابات مماثلة
• تعليق أو إغلاق الأسواق أو أماكن التداول
• تعذر قيام البورصات، أو غرف المقاصة، أو الوسطاء بالوفاء بالتزاماتهم
• إذا وقع حدث قوة قاهرة، يجوز للشركة اتخاذ أي من الإجراءات التالية دون إشعار:
• زيادة متطلبات الهامش
• تحديد أسعار الشراء والبيع للصفقات
• تقليل الرافعة المالية
• إغلاق مراكزك المفتوحة بالأسعار التي يرونها مناسبة
• إيقاف الاتفاق أو تعديله
• إيقاف تقديم الخدمات
• اتخاذ أي إجراءات أخرى يرونها معقولة

36. القوانين المعمول بها والاختصاص القضائي

يخضع هذا الاتفاق وجميع المعاملات بينك وبين الشركة لقوانين اتحاد جزر القمر. ويتم الفصل في أي نزاعات أمام محاكم اتحاد جزر القمر.

تملك الشركة الحق في مقاضاتك أمام أي محكمة أخرى ذات اختصاص قضائي، أو في منتدى تحكيمي. وتوافق على الخضوع لاختصاص تلك المحاكم أو منتديات التحكيم.

اللغة الحاكمة

يُحرَّر هذا الاتفاق وأي تعديلات مستقبلية باللغة الإنجليزية. قد تقدم الشركة ترجمات بلغات أخرى، لكن تكون هذه الترجمات لأغراض تسهيلية فقط. إن نسخة اللغة الإنجليزية هي النص الرسمي والملزم قانونًا. إذا وُجد أي تعارض بين النص الإنجليزي والترجمة، فإن النص الإنجليزي هو السائد.